1529 مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی آذربایجانشرقی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۴۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بابک محبوب علیلو صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری یک هزار و ۵۲۹ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده به وضع سابق اراضی کشاورزی انجام شد که در نتیجه آن ۴۷۳ هکتار آزادسازی شد.
وی افزود: از این تعداد قلع و قمع، ۱۲۹ مورد به استناد احکام صادره صورت گرفته است که در نتیجه آن ۴۰۱ هکتار آزادسازی شده است و یک هزار و ۴۰۰ مورد نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفته است که در نتیجه آن ۷۲ هکتار آزاد سازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۳ هزار و ۲۵۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در مساحت ۱۵۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان شناسایی شد که اقدامات قانونی برای برخورد با این موارد در دست انجام است.
محبوب علیلو از آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی در پی اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با تخلفات در حوزه تغییر کاربری در شهرستان تبریز خبر داد و گفت: طی اجرای احکام موضوع تبصره دو ماده ۱۰ در اراضی کشاورزی باسمنج شهرستان تبریز، ۱۳۵ مورد تغییر کاربری اراضی تخریب، قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی مردم به صورت جدی در دستور کار مراجع قضائی استان قرار دارد، گفت: اراضی کشاورزی به عنوان ثروت و امانت جامعه برای نسلهای آتی است و کسانی که از این ثروت و هدیه الهی استفاده میکنند، همواره موظفاند از آن به طور صحیح بهرهبرداری و در حفظ و حراست از آن برای نسلهای آینده تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: اراضی کشاورزی منبع تولید است نه کالای سرمایه ای بنابراین نگاه مردم مبنی بر اینکه اراضی کشاورزی کالای سرمایه ای است باید عوض شود و اراضی کشاورزی در محور تولید و تامین امنیت غذایی مردم باشد.
پایان پیام/۶۰۰۳۴
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب تبریز محبوب علیلو تبریز زمین خواری ویلا سازی امنیت غذایی اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.